اکو ایران: طبق تصمیم نمایندگان مجلس وزارت نیرو در خلال اجرای برنامه هفتم توسعه مکلف به ایجاد بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف یا به تعبیر دیگر آب‌های مجازی شد. سیاستی که به باور فرشید شکرخدایی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یکی از راه‌های نجات آب است.
به گزارش اکوایران، مجلسیان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در جریان بررسی بند (ث) ماده ۳۸ این لایحه نمایندگان با ۱۶۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ث) آمده است: وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد کرده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فرشید شکرخدایی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با «اکو ایران» یکی از راه‌های نجات آب را اجرای درست این مصوبه خواهند. او گفت: بخش خصوصی مدتی زیادی است در این حوزه مطالعه می‌کند. با اجرای این مصوبه عملاً موضوع خریدوفروش آب عملیاتی می‌شود. گذشته از اینکه می‌توانیم بحث اوراق آب در بورس هم جدی می‌شود.
او افزود: در حال حاضر امکان فروش آب از سوی کشاورزان همچون سایر نقاط دنیا وجود ندارد. آنها نمی‌توانند بخشی از آبی که مصرف نمی‌کنند را عرضه کنند. درصورتی‌که این اتفاق بیافتد انگیزه آنها زیاد می‌شود و در بحث مدیریت منابع آب دقت بیشتری می‌کنند.
تعیین تکلیف مواد غذایی آب‌بر
در این جلسه مجلسیان با ارجاع بند (ت) ماده ۳۸ این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
بر اساس بند (ت) ارجاعی ماده ۳۸ لایحه مذکور؛ به‌منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است:
۱- طی پنج سال برنامه، سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ و هرسال نیم درصد به این عوارض اضافه کنند تا در پایان سال پنجم میزان آن به سه درصد برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به‌ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. ۷۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این جزء به‌منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و ۳۰ درصد مابقی به‌منظور نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جزء، به‌صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ می‌شود.
۲- زمینه واردات محصولات کشاورزی آب‌بر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه را فراهم کند.
تصویب بند چ ماده ۳۸
همچنین وکلای مردم در خانه ملت بند (چ) ماده ۳۸ لایحه مذکور را با ۱۵۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
بر اساس بند (چ) ماده ۳۸ این لایحه؛ هزینه‌های نقدی و غیرنقدی انجام‌شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
